يرسي المدخل العام للتنظيم القضائي بموجب المادتين 1 و 2 من القانون رقم 38.15 دعامتين رئيسيتين هما استقلال السلطة القضائية ووحدة القضاء. ويؤطر المشرع الاستقلال القضائي دستورياً ووظيفياً بإلزام القضاة بالحياد والتجرد وتحقيق الأمن القضائي وإصدار الأحكام داخل أجل معقول، مع إقرار التعاون المؤسساتي المتوازن مع باقي السلط لتحقيق النجاعة. كما يكرس النظام الهيكلي وحدة القضاء المغربي جاعلاً من محكمة النقض الهيئة العليا الساهرة على رقابة القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.