يُعد التنظيم القضائي الإطار القانوني الذي يحدد هيكلة المحاكم واختصاصاتها والمبادئ الحاكمة لعملها في المغرب، مستنداً إلى الدستور والقانون 38.15 بشكل أساسي. تكمن أهميته في ضمان سيادة القانون وحماية الحقوق، كما أنه يتفاعل بشكل وثيق مع قوانين المسطرة والقوانين الموضوعية ليضمن تطبيق العدالة. فهم هذه المفاهيم والمصادر القانونية ضروري لكل مترشح لهيئة كتابة الضبط لإتقان مهامه المستقبلية.