يُعد قاضي تطبيق العقوبات مؤسسة قضائية محورية في النظام القانوني المغربي، أُحدثت لضمان الرقابة القضائية على تنفيذ العقوبات وحماية حقوق المحكوم عليهم، ضمن فلسفة عقابية حديثة تركز على التأهيل والإدماج. يستمد هذا القاضي أهميته وموقعه من كونه ضمانة أساسية لدولة الحق والقانون في مرحلة ما بعد الحكم، وتستند صلاحياته بشكل رئيسي إلى المواد 596-636 من قانون المسطرة الجنائية الجديد والقانون رقم 38.15 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية. هذا الدرس يضع الأساس لفهم أعمق لدور هذا القاضي في الدروس القادمة.