يُعد قانون الالتزامات والعقود المغربي الشريعة العامة للقانون الخاص، مستمداً أحكامه من القانون الفرنسي والفقه الإسلامي، ويُشكل ظهير 1913 مصدره التشريعي الأساسي. ينظم هذا القانون الروابط القانونية بين الأفراد، مميزاً بين الالتزام والحق، ويُصنف الالتزامات بناءً على مصادرها وموضوعها وطبيعة الأداء المطلوب، مما يُشكل أساساً لفهم نظرية العقد ومصادر الالتزام الأخرى.