تناول هذا الدرس الأول مبدأ الشرعية الجنائية، المنصوص عليه في الفصل الأول من القانون الجنائي المغربي، كحجر زاوية في منظومة التجريم والعقاب. وقد بيّنا كيف أن هذا المبدأ يحدد ماهية قانون العقوبات ويشكل ضمانة أساسية للحريات الفردية. كما استعرضنا كيف يستنتج من هذا الفصل نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان (مبدأ عدم الرجعية واستثناء القانون الأصلح) والمكان (مبدأ إقليمية القانون الجنائي)، مما يضع الإطار العام لفهم تطبيق النصوص الجنائية.