تُقدم مدونة الحقوق العينية (ق.39.08) إطاراً تشريعياً موحداً للحقوق العينية الأصلية والتبعية في المغرب، لتحل محل الظهير القديم وتحدث التشريع العقاري. يمتد نطاق تطبيقها ليشمل الملكية العقارية والحقوق المرتبطة بها، مع الاحتفاظ بخصوصية بعض القوانين الخاصة، واعتبار قانون الالتزامات والعقود مرجعاً تكميلياً. الأهم من ذلك، تُكرس المدونة الدور المحوري للتحفيظ العقاري، جاعلةً من التقييد في الرسم العقاري شرطاً أساسياً لإنشاء الحقوق العينية ونقلها، مما يعزز الأمن القانوني للعقارات.