يُعد استقلال السلطة القضائية مبدأ دستورياً محورياً في المغرب، حيث يؤكد الدستور على استقلال القضاة وحمايتهم من أي تدخل. وقد أُحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية لضمان هذا الاستقلال وتدبير المسار المهني للقضاة والارتقاء بأداء العدالة. في المقابل، يفرض الدستور على القضاة واجبات ومسؤوليات، مميزاً بين استقلال قضاة الأحكام وضرورة خضوع قضاة النيابة العامة للتعليمات التسلسلية، ويقيد حرية تعبيرهم بواجب التحفظ.