يُقدم هذا الدرس مدخلاً أساسياً للقانون التجاري، مبرزاً استقلاليته النسبية عن القانون المدني كفرع متخصص من القانون الخاص. كما يوضح الدرس المصادر المتعددة التي يستمد منها القانون التجاري المغربي أحكامه، بدءاً بالتشريع وصولاً إلى الأعراف والقضاء والفقه. وأخيراً، يسلط الضوء على الخصائص الجوهرية للقانون التجاري، وهما السرعة والائتمان، وكيف تتجسد هاتان الخاصيتان في القواعد القانونية المنظمة للأعمال التجارية.