يُعد التبليغ القضائي إجراءً شكلياً محورياً في المسطرة المدنية المغربية، يهدف إلى إيصال العلم بالوثائق والإجراءات القانونية وفقاً لشكليات محددة. تكمن أهميته في ضمان حق الدفاع ومبدأ المواجهة، وهو شرط أساسي لصحة الإجراءات القضائية ونفاذ الأحكام. تستمد أحكامه من الفصول 37 إلى 50 من قانون المسطرة المدنية، التي تحدد طرق التبليغ والجهات المكلفة به والشكليات الواجب احترامها، مرتكزة على مبادئ الشرعية والكتابة والعلنية.