يُعد التنظيم القضائي مجموعة القواعد التي تنظم هيكلة المحاكم وتوزيع اختصاصاتها، وهو ركيزة أساسية لدولة القانون وضمانة لاستقلال القضاء وحماية الحقوق. يحتل موقعاً محورياً ضمن القانون العام، ويُعد مادة أكاديمية ضرورية لفهم تطبيق القوانين. ويُعد القانون رقم 38.15 الإطار التشريعي الأساسي والحديث الذي يحكم التنظيم القضائي المغربي، ويهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز فعاليتها.