يُقدم هذا الدرس مدخلاً للعدالة الرقمية بالمغرب، مبرزاً الدور المحوري للقانون رقم 05-53 في إرساء المبادئ التشريعية للاعتراف بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية وحجية الوثائق والتوقيعات الإلكترونية. كما يوضح كيف أن المرسوم رقم 2.18.959 يترجم هذه المبادئ إلى إطار تنظيمي وتقني مفصل، مما يمكن من تفعيل الخدمات القضائية الرقمية. ويُعد السجل العدلي الإلكتروني مثالاً بارزاً على كيفية تجسيد هذه النصوص القانونية في خدمة قضائية عملية تساهم في تحديث العدالة وتسهيل الولوج إليها.