يستعرض هذا الدرس الإجماع والقياس كمصدرين تبعيين للفقه المالكي، مشدداً على دورهما في استنباط الأحكام الشرعية وتكييفها مع المستجدات. يتم تعريف الإجماع بأنواعه وحجيته، بينما يُفصل في القياس من حيث تعريفه وشروطه وأركانه. تكتسب هذه المصادر أهميتها القانونية في المغرب عبر إحالة المادة 400 من مدونة الأسرة على الفقه المالكي، مما يضمن استقرار الأحكام ومرونتها في قضايا الأحوال الشخصية.