تناول هذا الدرس المفهوم الأساسي للمحاكم الابتدائية وموقعها في الهرم القضائي العادي للمملكة وفق المادة 18 من القانون رقم 38.15. كما تطرق إلى طريقة إحداثها بمرسوم تنظيمي وتحديد دوائر اختصاصها، وتكوينها البشري والهيكلي المتمثل في قضاة الحكم والنيابة العامة وكتابة الضبط. وختم ببيان ازدواجية التأليف بين القضاء الفردي والجماعي كقاعدة أساسية لتنظيم الجلسات.