يُرسّخ هذا الدرس التأصيل القانوني والمؤسساتي لسلسلة حيازة الأدلة في التشريع المغربي من خلال المواد 57 و59 و739 من قانون المسطرة الجنائية والمادتين 1 و5 من القانون 77.17، مؤكداً على ضرورة حماية مسرح الجريمة، التحريز الدقيق، وتتبع مسار العينات الطبية القضائية لضمان صحة الأدلة وسلامة التقييم الطبي بعيداً عن تجاوز حدود التكييف القانوني. هذا الدرس يمهد للدرس الموالي المتعلق ببروتوكولات جمع وحفظ العينات البيولوجية في مسرح الجريمة.