يُعد تصنيف الجرائم إلى جنايات، جنح، ومخالفات، وفقاً للفصول 110-113 من القانون الجنائي، أساساً لفهم النظام القانوني للعقوبات في المغرب. هذا التصنيف، الذي يرتكز حصراً على جسامة العقوبة المقررة قانوناً، يفترض مسبقاً وجود ركن مادي مكتمل الأركان (سلوك، نتيجة، علاقة سببية) لكل فعل مجرم. ورغم أن هذه الفصول لا تعرف عناصر الركن المادي بشكل مباشر، إلا أنها تحدد الإطار الذي تندرج ضمنه الأفعال الإجرامية بعد ثبوت ركنها المادي، مما يؤثر على الإجراءات القضائية والاختصاص ونظام العقوبات.