يشكل المدخل العام لطرق الطعن الجنائية الإطار المنظم لكيفية مراجعة الأحكام وتصحيح الأخطاء القضائية وفق قانون المسطرة الجنائية المغربي. وقد قسم المشرع الطعون إلى عادية (تعرض واستئناف) وغير عادية (نقض وإعادة نظر ومراجعة)، مشترطاً لقبولها توافر الصفة والمصلحة والالتزام الشديد بالآجال الشكليّة المعتبَرة من النظام العام. كما تحكم الطعون قاعدتان جوهريتان هما الأثر الموقف لتنفيذ الحكم إلى حين البت، والأثر الناقل المحدد بنطاق الطعن مع حظر إضرار الطاعن بطعنه المنفرد.