يُعد الطعن بالاستئناف ضد أحكام المحاكم الابتدائية طريقاً عادياً للطعن يهدف إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات. يحدد القانون الجهات المخول لها ممارسته (النيابة العامة، المتهم، الطرف المدني) ويفرض آجالاً وإجراءات شكلية وموضوعية صارمة. يترتب على الاستئناف أثران أساسيان هما الأثر الناقل الذي ينقل الدعوى برمتها لمحكمة الاستئناف، والأثر الموقف الذي يعلق تنفيذ الحكم الابتدائي، مع وجود استثناءات. وتتمتع محكمة الاستئناف بسلطة واسعة في مراجعة الحكم وتأييده أو تعديله أو إلغائه.