تناول هذا الدرس نظام الطعن لفائدة القانون في قانون المسطرة الجنائية المغربي (المواد 558-562). تضمن الشرح حصر ممارسة هذا الطعن بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في صورتين: الأولى بناءً على أمر وزير العدل (المادة 558)، والثانية بمبادرة تلقائية منه عند العلم بخرق القانون أو الإجراءات الجوهرية دون طعن الأطراف (المادة 559). وتم التأكيد على مبدأ عدم الإضرار أو الإفادة لأطراف الدعوى من قرار النقض وفق المادة 560، وانعدام الإحالة، مما يجعل الهدف الأسمى لهذا الإجراء هو حماية المشروعية وتوحيد الاجتهاد القضائي الجنائي.