يُشكل ركن المحل جوهر القرار الإداري، فهو الأثر القانوني المباشر الذي يُرتبه القرار، ويجب أن يكون مشروعاً، ممكناً، مُعيناً، وواضحاً لضمان صحته. تُعد شرعية المحل أساساً دستورياً وقانونياً، بينما تضمن شروط الإمكانية والتعيين والوضوح فعالية القرار وشفافيته. يُعد التمييز بين المحل والسبب أمراً حيوياً، حيث يُشكل المحل نتيجة القرار، بينما يُعد السبب الدافع والوقائع التي بُني عليها القرار، وكلاهما يخضع لرقابة القضاء الإداري.