يُشكل عيب المحل في القرار الإداري عدم مشروعية الأثر القانوني الذي يرتبه القرار، سواء بمخالفته للقانون، التنظيم، أو المبادئ العامة للقانون. يُعد هذا العيب أحد أوجه تجاوز السلطة التي تُراقبها المحاكم الإدارية بموجب المادة 8 من القانون 41.90. والجزاء المترتب عليه هو الإبطال القضائي الذي يُزيل القرار بأثر رجعي، مما يُعزز حماية الحقوق ويُرسخ دولة القانون.