يقيم قانون المسطرة الجنائية المغربي نظاماً متكاملاً للسجل العدلي وتنفيذ العقوبات يوازن بين النجاعة القضائية وحماية حقوق المحكوم عليهم. تتوزع اختصاصات مسك السجل العدلي بموجب المواد 597-600 بين كتابة ضبط المحاكم الابتدائية (السجل المحلي) ووزارة العدل (السجل الوطني)، لتسجيل كافة العقوبات والتعديلات اللاحقة كالعفو ورد الاعتبار. وعلى صعيد التنفيذ، تكرس المواد 654-656 قاعدة عدم جواز تنفيذ الأحكام إلا بعد صيرورتها نهائية، مع إسناد سلطة المتابعة والتنفيذ للنيابة العامة، واختصاص المحكمة أصدرت الحكم بالبت في صعوبات التنفيذ…