يُقدم هذا الدرس مدخلاً شاملاً للسجل العدلي في القانون المغربي، معرفاً إياه كقاعدة بيانات مركزية للمقررات القضائية الزجرية. وقد تم التأكيد على أهميته المحورية في المنظومة الجنائية وتحديد الجهات المسؤولة عن مسكه، وهي وزارة العدل. كما استعرض الدرس الإطار القانوني الناظم له، مركزاً على الفصول 658-660 من قانون المسطرة الجنائية وتعديلاتها بموجب القانون 03.23، مبرزاً محتوياته وآليات الربط الإلكتروني بسجلات المحاكم لضمان الدقة والسرعة في تبادل المعلومات.