يقوم التنظيم المؤسساتي للسجل العدلي في المغرب على ازدواجية هيكلية تجمع بين السجلات المحلية بالمحاكم الابتدائية للمولودين بدائرتها، والسجل المركزي بوزارة العدل للمولودين بالخارج والأجانب. وتعتبر البطاقة رقم 1 المحرر الأساسي لقيد الأحكام والتدابير، وتخضع للتحديث الدائم عبر البطائق التعديلية. وتكفل المعالجة الإلكترونية للمواطنين والقضاة سرعة تداول المعطيات مع ضمان سرية البيانات وحفظ حالات السحب والإلغاء المقررة بموجب المادة 662.