يتكون نظام بطائق السجل العدلي في المسطرة الجنائية المغربية من ثلاث بطائق تميز بين الاستعمال الداخلي المحفوظ (البطاقة رقم 1)، والطلب الإداري والقضائي الرسمي (البطاقة رقم 2)، والاستعمال الشخصي للأفراد (البطاقة رقم 3). وقد نظم المشرع في المواد 663 إلى 686 الشروط الصارمة لاستخراجها، مع استبعاد بعض العقوبات المشمولة برد الاعتبار أو العفو أو إيقاف التنفيذ لحماية الاندماج الاجتماعي، مدعماً ذلك بالرقمنة الحديثة والجزاءات الزجرية لحماية سرية المعطيات الشخصية.