يتولى الجهاز القضائي ممثلاً في النيابة العامة الإشراف المباشر على تنفيذ الأحكام الجنائية فور اكتسابها قوة الشيء المقضي به أو شمولها بالنفاذ المعجل النصي. تُفصل النزاعات العارضة في التنفيذ أمام المحكمة مصدرة الحكم داخل غرفة المشورة دون أثر موقف تلقائي. تخضع العقوبات السالبة للحرية لقواعد الختم المحكم والحساب الوجوبي لمدد الاعتقال الاحتياطي مع إمكانية الضم، بينما تخضع العقوبات المالية للترتيب الإجباري لحقوق الأداء (المصاريف، التعويضات المدنية، الغرامة) قبل اللجوء لمساطر الإكراه البدني.