تناول هذا الدرس نظام الإفراج المقيد بشروط وفق قانون المسطرة الجنائية وشروطه الزمنية والموضوعية ومسطرة منحه وإلغائه. كما فصّل الإطار التشريعي الحديث للعقوبات البديلة الصادر بالقانون رقم 43.22، محدداً نطاق تطبيقها والاستثناءات الواردة عليها، وصورها المتمثلة في العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، والتدابير التأهيلية، وآليات تتبع تنفيذها تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات.