يتناول هذا الدرس أحكام رد الاعتبار ومحو العقوبات الجنائية في القانون المغربي (المواد 687-703 من قانون المسطرة الجنائية). بين المشرع نوعين لرد الاعتبار: رد الاعتبار بقوة القانون الذي يتحقق آلياً بمجرد انقضاء المدد القانونية دون ارتكاب جريمة جديدة، ورد الاعتبار القضائي الذي تبت فيه غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بناءً على طلب الطالب وتوافر شروط حسن السلوك وأداء المبالغ المالية. يترتب على رد الاعتبار استعادة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتطهير السجل العدلي للمحكوم عليه مستقبلاً.