يُبرز هذا الدرس الدور المحوري للنيابة العامة في توجيه ورقابة البحث والتحقيق الابتدائي، مستنداً إلى القانون 33.17 الذي أرسى استقلالية النيابة العامة ورئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لها. كما يُفصل الدرس في هيكلة النيابة العامة وعلاقتها الوظيفية بالشرطة القضائية، مبيناً صلاحيات الإشراف والتوجيه والرقابة التي تضمن شرعية وفعالية إجراءات البحث التمهيدي وفقاً للمواد 18-20 و37-39 من قانون المسطرة الجنائية.