تناول هذا الدرس المبادئ والضمانات التشريعية المكرسة لحقوق المتقاضين بموجب المواد 13 إلى 17 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وتتحدد هذه الضمانات في تيسير الولوج المرفقي والمعلوماتي وحسن معاملة المرتفقين وإقرار المساعدة القضائية والقانونية، بجانب إقرار مسؤولية الدولة عن تعويض أضرار الخطأ القضائي طبقاً للدستور. كما يلزم القانون المحاكم بتحقيق النجاعة القضائية بالبت داخل الآجال المعقولة، مع إحكام سلامة العمل القضائي من خلال الوجوب الحتمي لتعليل الأحكام وتلاوتها علناً أو إيداعها بكتابة الضبط.