يُعد التبليغ الإلكتروني ركيزة أساسية لتحديث العدالة المغربية، ويهدف إلى تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية والولوج للعدالة. في حين لا يزال قانون المسطرة المدنية يعتمد على التبليغ التقليدي، يشير القانون 03.23 في المسطرة الجنائية والنقاشات حول مقترحات مثل 'الفصل 55 مكرر' (الذي لا وجود له حالياً) إلى توجه تشريعي واضح نحو رقمنة شاملة للإجراءات القضائية مستقبلاً. هذا الدرس يضع الأساس لفهم التحديات والفرص التي يطرحها هذا التحول الرقمي.