تُعد المادة 4 من المرسوم رقم 2.11.473 أساسًا قانونيًا شاملًا لأعضاء هيئة كتابة الضبط، حيث تخضعهم لمقتضيات المرسوم ذاته، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى. هذا الإطار يفرض عليهم واجبات عامة كالنزاهة والحياد، ويجعل مبدأ الحركية مطبقًا عليهم، ويُلزمهم بالسر المهني، مما يضمن انسجامهم مع المنظومة العامة للوظيفة العمومية ويحقق الفعالية والثقة في مرفق العدالة.