المرجع النافذ للحجز المدني هو القانون رقم 58.25 منذ 23 غشت 2026. يميز القانون بين صعوبات التنفيذ والحجز التحفظي والتنفيذي وأنواع الحجز الخاصة، ويخصص لكل منها مواد وأحكاماً مختلفة. يبدأ التحليل بتحديد نوع الإجراء والمال والسند، مع مراعاة الاستثناءات وحقوق الغير. وتعرض بقية الدروس هذه المساطر بموادها المحددة، وصولاً إلى توزيع حصيلة التنفيذ.