تناول هذا الدرس الإطار القانوني العام لكتابة الضبط ومهامها وفق المادتين 24 و25 من القانون رقم 38.15، موضحاً هيكلتها الثنائية وصفاتها كمساعد للقضاء. كما أبرز الدرس الواجبات المهنية الدقيقة لأطر كتابة الضبط وأثرها المباشر على سلامة الإجراءات وتحقيق الأمن القضائي. يمهد هذا التحصيل المؤسساتي لفهم تفاصيل ضبط الجلسات وتحرير محاضرها في الدروس القادمة.