عالج هذا الدرس التأسيسي التأصيل المفهومي والأبعاد الوظيفية للمنهج المقارن في النظرية العامة للقانون، موضحاً دوره التحليلي والتفسيري في توجيه المشرع والقاضي والباحث. كما ميز الدرس بين مستويات المقارنة الكلية والجزئية واستعرض ضوابط التكافئ الوظيفي لمنع النقل التشريعي التعسفي. وأخيراً أبرز الدرس امتداد المنهج المقارن إلى الفروع القانونية المتقدمة ليكون ممهداً أساسياً لمباحث التكييف والتنازع في مادة القانون الدولي الخاص.