عالج هذا الدرس تصنيف العائلات القانونية الكبرى بناءً على المعايير الفنية والإيديولوجية التي أرسى دعائمها الفقه المقارن، مستعرضاً الملامح الجوهرية للأنظمة اللاتينية والأنجلوسكسونية واستقلالية الفقه الإسلامي. كما أصل Lesson التموقع الأكاديمي للمنظومة القانونية المغربية باعتبارها منظومة ذات رصيد مزدوج ينصهر فيها التقعيد اللاتيني بالمبادئ الشرعية والوطنية. ويشكل هذا التأصيل تمهيداً منهجياً للدرس القادم الذي سيتناول المناهج والآليات العملية لإجراء المقارنات التشريعية والقضائية بالتفصيل.