تناول هذا الدرس آليات التفاعل والتأصيل المنهجي بين النظرية القانونية الوطنية والمواثيق الأكاديمية والدولية. وبين كيف تحقق الملاءمة التشريعية الاتساق بين النص الداخلي والقواعد الدولية عبر التفسير المنسجم وقواعد الإسناد، مع التمييز بين المذهب الموحد والمذهب الثنائي. كما حظر الدرس المساس بالنظام العام والخصوصية التشريعية، وهو ما يشكل مدخلاً للدرس القادم الذي سيركز على المناهج والآليات العملية لإجراء المقارنات التشريعية والتطبيقية.