تناول هذا الدرس تحولات النظرية العامة للقانون تحت تأثير المستجدات الرقمية والذكاء الاصطناعي. واستعرض كيفية إعادة قراءة المفاهيم الكلاسيكية كالأهلية والشخصية القانونية، مع إثبات بقائها حكراً على الأشخاص الذاتية والمعنوية دون الآلة وفق الفقه الراجح. كما بحث تطور أركان العقد ونظرية المسؤولية والتحول نحو المسؤولية الموضوعية والإثبات بالمعادلة الوظيفية، فضلاً عن التكيف المرن لقواعد الإسناد في الفضاء العابر للحدود.