تناول هذا الدرس التأصيل الفقهي والأكاديمي للحقوق البيئية والعدالة المناخية، مؤكداً تكريس الحق في بيئة سليمة كحق تضامني عابر للأجيال. وأبرز الدرس التحولات الجوهرية في قواعد المسؤولية المدنية بالإنتقال من المسؤولية الخطئية التقليدية إلى المسؤولية الموضوعية الوقائية القائمة على المخاطر ومبدأ الاحتياط. كما أظهر التحديات الإجرائية المتعلقة بعبء الإثبات والخبرة القضائية، وكيف يتعاطى القضاء الإداري والمدني مع تعقيدات الأضرار البيئية والمناخية.