يقوم التقسيم الثنائي للمنظومة القانونية إلى قانون عام وخاص على تأصيل فقهي يستهدف ضباط الروابط القانونية وتكييفها. يعتمد الفقه الراجح معيار السلطة العامة واقتراف الامتيازات الاستثنائية لتمييز القانون العام، بدلاً من معيار المصلحة العامة الفردي المحدود. تنعكس طبيعة التقسيم على نوعية القواعد بين الآمرة والمكملة، وتتجلى أهميته العملية في تحديد قواعد الاختصاص القضائي والمساطر المتبعة للتقاضي.