يُعد القانون المدني الشريعة العامة والمرجعية الأصيلة لكافة فروع القانون الخاص المالي. يتركز نطاقه الموضوعي حول تنظيم الحقوق الشخصية والالتزامات والحقوق العينية والذمة المالية للأفراد. وعلى الرغم من استقلال بعض الفروع كالقانون التجاري لظروف السرعة والائتمان، فإن هذا الاستقلال يظل نسبياً، حيث يظل القانون المدني المصدر الاحتياطي لسد الفراغ التشريعي وتحديد المفاهيم والمبادئ العامة.