يقوم القانون التجاري على استقلالية موضوعية وإجرائية عن الشريعة العامة (قانون الالتزامات والعقود) تمليها متطلبات السرعة والائتمان. يتناول هذا القانون نطاقين متكاملين هما الأعمال التجارية والأشخاص التجار، معززاً إياها بقواعد مرنة مثل حرية الإثبات وافتراض التضامن. كما يشتمل على آليات حمائية وعلاجية متميزة كمنظومة مساطر صعوبات المقاولة للحفاظ على الأنسجة الاقتصادية.