عالج هذا المبحث القانون الدولي الخاص بوصفه المنظم للعلاقات القانونية بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي. وتناول التحليل منهجية تنازع القوانين عبر قواعد الإسناد المزدوجة والمحايدة وضوابط التكييف واستثناءات الدفع بالنظام العام، فضلاً عن أحكام تنازع الاختصاص القضائي الدولي وتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية. كما ألقى الضوء على الرابطة السياسية والقانونية المتمثلة في الجنسية والمركز القانوني للأجانب وتكامل هذه المبادئ مع فروع القانون الخاص.