عالج هذا المبحث التلازم الوثيق بين القواعد الموضوعية للقانون الخاص والآليات الإجرائية والهيكلية التي تكفل كفالتها. وتبين من خلال التحليل المنهجي دور قانون المسطرة المدنية باعتباره الشريعة العامة للمساطر، والنظام الشرطي للدعوى المدنية المبني على الصفة والمصلحة والأهلية. كما سلط الضوء على البناء المؤسسي للتنظيم القضائي ومبدأ التقاضي على درجتين وضمانات حقوق الدفاع وصولاً إلى التنفيذ الجبري للأحكام.