تناول هذا المبحث الأخير بروز الفروع المستحدثة والمختلطة كقانون الشغل والاستهلاك والتأمين نتيجة للتدخل التشريعي لتوجيه الاقتصاد وحماية الطرف الضعيف. وبين التحليل تراجع الإطلاق التقليدي لمبدأ سلطان الإرادة أمام مفهوم النظام العام الاقتصادي والاجتماعي. كما أثبت البحث أن استقلالية هذه الفروع هي استقلالية نسبية وظائفية تظل معها الشريعة العامة المدنية هي المرجع الاحتياطي الحاكم عند الفراغ التشريعي.