يحمي الفصل 64 أعضاء البرلمان من المتابعة أو البحث أو القبض أو الاعتقال أو المحاكمة بسبب رأي أبدوه أو تصويت قاموا به أثناء مزاولة مهامهم، مع الاستثناءات التي حددها الفصل المتصلة بمناقشة النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الإخلال بالاحترام الواجب للملك. ويقتصر الدرس على هذه الحماية الموضوعية ولا يخلطها بشروط الانتخاب أو التنافي أو إجراءات الجرائم العادية.