يُعد التشريع المصدر الرسمي الأصلي الأكثر استقراراً ووضوحاً في المنظومات القانونية الحديثة بفضل صيغته المكتوبة وإصداره عن سلطة مختصة. وتنتظم القواعد التشريعية في هرمية صلبة تتدرج من الدستور إلى التشريعات الفرعية، مروراً بالقوانين التنظيمية والعادية. ويشترط لنفاذ التشريع وسريانه في مواجهة العموم استيفاء المراحل الإجرائية من تصويت وإصدار ونشر حتمي بالجريدة الرسمية وفقاً لمبدأ عدم استعادية القوانين.