درسنا في هذا المبحث قواعد تطبيق التشريع من حيث الزمان والمكان؛ حيث يتحدد السريان الزمني عبر التوازن بين مبدأ عدم الرجعية لحماية المراكز المكتملة ومبدأ الأثر الفوري للمراكز الجارية والجديدة وفقاً للنظرية الحديثة. وعلى الصعيد المكاني، يحكم مبدأ الإقليمية كل ما يقع داخل أراضي الدولة ارتباطاً بالسيادة والقانون العام، بينما يتكامل معه مبدأ الشخصية ليغطي الأحوال الشخصية والأهلية للمواطنين والأجانب بشرط عدم الاستطدام بالنظام العام.