درسنا في هذا المبحث موقع الشريعة الإسلامية والفقه المالكي كمصدر رسمي احتياطي وتكميلي في المنظومة التشريعية المغربية. وتبيّن لنا كيف تفعل آلية الإحالة صراحة الرجوع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل عند غياب النص التشريعي، ولا سيما في المادة الأسرية والعقارية. كما اتضح أن إعمال القواعد الفقهية يخضع للترتيب المذهبي والرقابة القضائية لضمان اتساقها مع النظام العام.