عالج هذا المبحث مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة باعتبارها المصدر الاحتياطي الاستكمالي الأخير لسد الفراغ التشريعي والعرفي. وتبيّن أن لجوء القاضي لعدالة الإنصاف هو تكليف للحد من الفراغ ومنع إنكار العدالة، شريطة الالتزام بالنظام العام والمعايير الموضوعية المجردة. كما أبرزنا التكامل بين هذا البعد الموضوعي والتأطير الإجرائي المتمثل في مادة التنظيم القضائي ومادة التدبير الإداري.