استعرض هذا الدرس الضوابط العلمية والقانونية لسلسلة حيازة الأدلة البيولوجية والسموم في التشريع المغربي، مبرزاً أحكام المواد 5 و14 من القانون 77.17 والمادتين 59 و181 من قانون المسطرة الجنائية. وكشف الدرس عن الآثار الإجرائية المترتبة على تلوث العينات أو انقطاع سجل تتبعها، وكيفية توظيف هذه المعطيات من طرف القضاة والدفاع والنيابة العامة. تُشكل هذه الضمانات الشكليّة مدخلاً أساسياً للدرس القادم الذي سيركز على آليات التحليل الجيني للحمض النووي وضوابط مناقشته أمام المحاكم الزجرية.